بعد جلسة خاصّة تمّ عقدها اليوم الأربعاء 8 مارس 2017, تمّ التّأكيد على أنّ إجراءات دخول خدمة PayPal للدّفع و الشّراء الإلكترونيّ قد جمّدت بالفعل, حسب ما أورد موقع THD المختصّ منذ ساعات, و ذلك بعد أن كانت تسير نحو الإنفراج بشكل سريع.
هذه الجلسة الجديدة جمعت بمقرّ وزارة تكنولوجيّات الإتّصال و الإقتصاد الرّقمي, ممثّلين عن الوزارة إلى ممثّلين عن البنك المركزيّ التّونسيّ. و قد كانت هناك إرادة مشتركة لحلّ هذه القضيّة. لكن في الواقع, و حسب ما نقل موقع THD المختصّ, فإنّ الإطار التّشريعيّ الحاليّ الّذي يمنع إمتلاك حساب في الخارج, قد تعارض مع شروط شركة PayPal التّأمينيّة الجديدة, و سيجعل من المستعملين المستقبلييّن لخدمة PayPal في تونس, خارجين عن القانون ! و الأدهى و الأمرّ هو أنّه حتّى لو قرّر البنك المركزيّ نفسه الإجابة ب”نعم” على طلبات و شروط شركة PayPal الجديدة, فهو سيصبح كذلك خارجا عن القانون !
و بالتّالي فإنّ حلّ القضيّة أصبح الآن مرتبطا بقرار سياسيّ قويّ ينبثق من رئاسة الحكومة مباشرة, مع العلم أنّ مسؤولي البنك المركزيّ واعون بضرورة عدم تفويت فرصة إتمام إجراءات دخول خدمة PayPal إلى التّراب التّونسي, غير أنّهم لا يرغبون بتجاوز القانون الحاليّ و الدّخول في صدامات مع نوّاب مجلس الشّعب.
من جهتها, أكّدت شركة PyPal أنّها تريد حماية نفسها و حماية مستخدميها التّونسييّن, و هذا أمر طبيعيّ و مسؤول من جهتها. و من جهة أخرى, نحن نتحدّث عن قوانين المعاملات الماليّة الحاليّة الّتي تجاوزتها الأحداث, و يجب إعادة النّظر فيها حالا و بشكل عاجل جدّا !
و من ثمّ, و بين الطّرفين, يجب أت يصدر قرار فوريّ قويّ نابع من إرادة سياسيّة حقيقيّة لرفع الحاجز و وضعيّة الجمود على الإجراءات الحاليّة المتعلّقة بقضيّة خدمة PyPal في تونس.
موضوع للمتابعة …
1 comment
مدام مفماش قانون يمنع التعامل بالعملة الصعبة اذا هي مباحة يسنبهلو فينا وكهو