أعلن السّيد الحبيب الدّبّابي, كاتب الدّولة المكلّف بالإقتصاد الرّقمي, يوم الإثنين 13 نوفمبر الماضي, على هامش إنعقاد مجلس هيئة الصّناعة و الطّاقة, بأنّه سيتمّ قريبا جدّا إقرار نظام جديد سيمكّن من إغلاق الهواتف المسروقة و قطعها عن الشّبكة, و منع المستولين عليها من إستخدامها, و ذلك عبر تطبيقة إلكترونيّة مخصّصة للغرض على الهواتف الذّكيّة.
هذا النّظام الجديد المنتظر تفعيله رسميّا خلال سنة 2018 المقبلة, من شأنه أن يضمن حماية حقوق الملكيّة لمستعملي الهواتف الذّكيّة في تونس, و الّذي يقارب عددهم حاليّا, 8 ملايين مشترك !
و سيكون هذا الإجراء أيضا متماهيا مع سياسة الدّولة الهادفة إلى محاربة التّجارة الموازية للهواتف الجوّالة, و الّذي يقدّر رقم معاملاتها ب300 مليون دينار سنويّا, مقابل 600 مليون دينار لقطاع التّجارة المنظّمة.
هذا و سيكون إستخدام هذا النّظام الجديد, مقتصرا فقط على المواطنين المقيمين بتونس, و لا يهمّ الأجانب أو المواطنين بالخارج.