في خطوة وصفها البعض انها تهدف إلى تضييق الخناق على الحريات في الصين، قامت الحكومة الصينية بفرض قانون جديد يلزم جميع المواطنين بتوفير بيانات التعرف على الوجه عند اقدامهم على إقتناء شريحة إتصال جديدة.
ومن جهتها، قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية بأن الهدف من هذا القانون الجديد الصادر في شهر سبتمبر الماضي هو “حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين في الفضاء الإلكتروني”. يذكر أن الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا على مستوى هذه التكنولوجيا التي تستخدمها أيضا في عمليات تعداد السكان ولكن استخدامها المكثف خلال السنين القليلة الماضية أثار جدلا واسعا.