في تصريح إذاعيّ جديد صبيحة اليوم الإثنين 9 جانفي 2017, أعلن السّيد شوقي قداس , رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة, أنّ الإجراء الخاصّ بتثبيت كاميرات مراقبة حديثة بالشّوارع التّونسيّة, و الّذي إتّخذته وزارة الدّاخليّة الأسبوع الماضي, هو في الواقع قرار خاطئ , حسب تعبيره, و مخالف للقانون .
السّيد شوقي قداس , بيّن أنّه من الضّروريّ , قبل كلّ شيء, توفّر قانون واضح و نصّ تشريعيّ رسميّ يمرّ عبر مجلس نوّاب الشّعب , ينظّم حيثيّات هذا الإجراء الجديد و يتفادي أيّ تجاوزات أو خروقات قد تمسّ من حرمة و خصوصيّة المعطيات الشّخصيّة للتّونسييّن.
هذا و أضاف المتحدّث , أنّه و على غرار ما هو معمول به في الدّول المتقدّمة , في خصوص كاميرات المراقبة الحديثة في الشّوارع, يجب في صورة تحقّق هذا الإجراء الجديد , توفّر مجموعة ضمانات للمواطنين , من أهمّها ضرورة إخبار المواطنين بمكان و زمان وجود هذه الكاميرات , و تحديد المدّة الّتي سيتمّ خلالها تخزين التّسجيل, إلى جانب حقّ المواطن في النّفاذ إلى البيانات السّمعيّة-البصريّة المسجّلة و الخاصّة به.
موضوع للمتابعة …..
