أصدرت الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة بلاغا جديدا نهاية الأسبوع الماضي, تعلم فيه رسميّا بأنّ الجمهوريّة التّونسيّة أصبحت إنطلاقا من يوم 1 نوفمبر 2017 الماضي عضوا بالإتّفاقيّة رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلّقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآليّة للمعطيات الشّخصيّة، و ذلك على إثر المصادقة على الإتّفاقية المذكورة وعلى بروتوكولها الإضافيّ رقم 181 بمقتضى القانون الأساسيّ عدد 42 المؤرخ في 30 ماي 2017 و إيداع وثائق المصادقة عليها لدى المجلس الأوروبيّ في 17 جويلية 2017 و إنقضاء المدّة القانونيّة اللاّحقة لتاريخ الإيداع حسبما تقتضيه أحكام الإتّفاقيّة رقم 108.
و بذلك تكون الجمهورية التّونسيّة هي الدّولة الرّابعة غير المنتمية لمجلس أوروبا الّتي تنضمّ الي الإتّفاقية و تسبق بذلك مطالب إنضمام كلّ من المغرب و بوركينا فاسو و الرّأس الأخضر و الأرجنتين و المكسيك. و هذا الإنضمام يمثّل إعترافا من قبل الدّول الأوروبية بحسن تمشّي الدّولة التّونسية نحو إرساء منظومة تحمي فعليّا المعطيات الشّخصيّة و هو ما يخوّل تحويل المعطيات الشّخصيّة من دول الإتّحاد الأوروبي إلى تونس.
و تجدر الإشارة إلى أنّ الفضاء الأوروبيّ الّذي يمثّل الشّريك الإقتصادي الأكثر تعاملا مع الدّولة التّونسية سيطوّر إطاره القانونيّ في هذا المجال بداية من يوم 25 ماي 2018 تاريخ دخول التّشريع الأوروبي الجديد عدد 2016/ 79 حيّز النّفاذ. و سعيا من السّلط العموميّة التّونسيّة إلى مواكبة هذا التّطوّر الحاصل على مستوى التّشريع الأوروبي، قامت وزارة العلاقة مع الهيئات الدّستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان بإستشارة وطنيّة موسّعة منذ يوم 7 جويلية 2017 حول مشروع القانون الجديد المتعلّق بحماية المعطيات الشّخصية، توّجت نتائجها بتنظيم الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة لورشة عمل حول مشروع القانون يوم 12 أكتوبر 2017 تمّ خلالها بسط الإشكاليّات المطروحة و مناقشتها.
