. في ظل تزايد المواقع الإلكترونية المزيفة، يبدو أن جوجل قد وجد سلاحًا أكثر فعالية من إلغاء الفهرسة لكل حالة على حدة. إذا تم تعميم هذا الخيار، فقد يحمي بيانات المستخدمين الأقل انتباهًا. إنّ انتحال شخصية موقع ويب شرعي لنشر البرامج الضارة وسرقة البيانات هو استراتيجية ضارة شائعة. بالإضافة إلى التأثير الواضح على أمن المستخدمين، تكمن مشكلة هذه الهجمات الإلكترونية في أنها غالبًا ما تتسلل عبر الشقوق. فهذه المواقع المزيفة، المفهرسة بواسطة محركات البحث، والتي تحتل أحيانًا مراتب متقدمة، تميل للبقاء حتى يتم اكتشافها. لكن جوجل قد يغير قواعد اللعبة قريبًا بميزة جديدة مدمجة في بحث جوجل.
**أداةٌ سرية واعدة:**
رصد موقع The Verge هذه الأداة، التي يبدو أنها مرئية حاليًا لمجموعة صغيرة من المستخدمين. يعمل جوجل على تطوير رمز تحقق، مُرفق بأسماء مواقع الويب الشرعية التي تظهر في نتائج محرك البحث. عند تمرير الماوس فوق علامة التوثيق الزرقاء هذه، تظهر معلومات إضافية توضح أن “الإشارات التي تتلقاها جوجل من الصفحات المعنية تشير إلى أن الشركة هي بالفعل ما تدعي أنها عليه”. ووفقًا لـ The Verge، يؤكد هذا الخيار حاليًا صحة الشركات الكبرى على الإنترنت، بما في ذلك مايكروسوفت وأبل وميتا وأمازون.
يبدو أن الشركة تعتمد على معايير تحقق متنوعة لمنح علامة الثقة هذه، مثل التحقق من مواقع الويب عبر Merchant Center أو تقييمات المستخدمين. في الوقت الحالي، تبدو الميزة في مرحلة الاختبار، ولم تعلن جوجل عن تاريخ إطلاقها، ولم تؤكد حتى أنها تعمل على مثل هذا الدرع الواقي.
**رمزٌ صغير ذو تأثير كبير:**
قد يُغيّر هذا الرمز الصغير، الذي يبدو غير مهم للوهلة الأولى، طريقة تصفح المستخدمين للويب بشكل فعال، خاصة أولئك الذين لا يعرفون دائمًا كيفية التمييز بين موقع شرعي ونسخة مزيفة.
**نهجٌ يتماشى مع جهود جوجل المستمرة:**
ليست هذه هي المرة الأولى التي يعتمد فيها جوجل على أدوات التحقق لتحسين أمان خدماته. تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد أعلنت بالفعل عن نيتها نشر علامات تحقق مماثلة في Gmail من خلال بروتوكول BIMI (مؤشرات العلامة التجارية لتحديد الرسائل)، والذي يهدف إلى التحقق من صحة مُرسلي البريد الإلكتروني. وبالتالي، يبدو ظهورها المحتمل في نتائج البحث بمثابة تطور منطقي، حيث تسعى شركة ماونتن فيو إلى مواءمة خدماتها وتطبيقاتها وتعزيزها. يبقى أن نرى ما هو التأثير الحقيقي لهذه الأداة على سلوكيات التصفح، وما هي شروط حصول الشركات الأخرى، غير عمالقة الإنترنت، عليها.
