أحدثت الغرفة الجهويّة لأصحاب سيّارات الأجرة (لواج) بولاية صفاقس, ضجّة نوعيّة بداية هذا الأسبوع, بدعوتها إلى التّصدّي لظاهرة النّقل التّشاركي (Covoiturage) بإعتبارها غير منظّمة و تضرّ بمصالحهم, في إشارة إلى بعض المواقع الإلكترونيّة المختصّة الّتي ظهرت مؤخّرا و الّتي توفّر لمستعمليها خدمات النّقل التّشاركي بمقابل مادّي.
الغرفة الجهويّة لأصحاب سيّارات الأجرة أفادت بأنّ هذه “الظّاهرة” تمثّل, حسب رأيها, تهديدا لأصحاب سيّارات “اللّواج” , حيث أنّها ساهمت في تراجع مدخول هؤلاء, بعد تزايد عدد مستعملي ال”Covoiturage” مؤخّرا.
من جهة أخرى, أعرب القائمون على خدمة Covoiturage في صفاقس و تونس و بقيّة الولايات, عن دفاعهم على هذه الفكرة, بإعتبارها تمثّل حلّا لمشاكل التّنقّل العموميّ الّذي يعاني منها المواطن التّونسي و بإعتبار أنّ غالبيّة التّونسييّن لا يمكنهم حاليّا إقتناء سيّارة خاصّة, و قد إستشهدوا حتّى بتجارب مماثلة ناجحة في أوروبا و أمريكا و الشّرق الأوسط و آسيا.
لكن علينا هنا أن نتوقّف قليلا و أن نعرف وضعيّة خدمات النّقل التّشاركيّ (Covoiturage) من حيث الإطار القانونيّ في تونس !
للأسف, لا يوجد إطار تشريعيّ و قانونيّ خاصّ و واضح يتعلّق بالتّطبيقات الإلكترونيّة المخصّصة لخدمات النّقل التّشاركي (Covoiturage) و لا بخدمات النّقل المتطوّرة الأخرى, مثل Uber و autocab و غيرها.
فهاته المشاريع غير ممكنة حاليّا في تونس من النّاحية القانونيّة, بما أنّ قطاع النّقل مؤطّر و منظّم بشكل قويّ و صارم في تونس, و لا يمكن أن تمرّ خدمات نقل الأشخاص بمقابل , إلّا عبر الأنشطة المتعارف عليها لسيّارات التّاكسي و “اللّواج” و غيرها.
و بالتّالي علينا أن نعترف هنا بأنّ خدمات النّقل التّشاركيّ بمقابل (covoiturage payant) ممنوعة من طرف القانون التّونسي, و خدمات النّقل التّشاركي المجّانيّة (covoiturage Gratuit) هي فقط المسموح بها !
بل إنّ الفصل القانونيّ عدد 3 المؤرّخ بتاريخ 19 أفريل 2004, و الّذي مازال معمولا به إلى اليوم في مجال تنظيم النّقل البرّي, ينصّ على إلزام المخالفين بعقوبات تصل حتّى إمكانيّة حجز السّيّارة المستعملة في هذه الخدمة, مع إلزام صاحبها بدفع خطيّة ماليّة قيمتها قد تتجاوز الألف دينار .
