بعد 3 أيام فقط من إقرار ضرائب على الشبكات الاجتماعية وحزم الإنترنت (forfaits internet)، قامت الحكومة البينينية بإلغائها. وقد تم الإعلان عن هذا القرار رسميا بتاريخ 22 سبتمبر في بيان رسمي من الحكومة. وجاء هذا القرار بعد اجتماع جمع رئيس الجمهورية ومشغلي الاتصالات ووزير الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير المالية والاقتصاد.
لتجنب آثار الضريبة، عمد أغلب السكان لاستخدام شبكات VPN، لإنشاء شبكات افتراضية خاصة، تمنع السلطات من معرفة الاستخدام الفعلي للإنترنت. وبهذه الطريقة، كان استخدام الحزم ممكنا دون الشبكات الاجتماعية، وبأسعار معقولة ودون التكلفة الإضافية للتطبيقات والخدمات التي تستهدفها الضرائب.
تم إلغاء الضريبة بعد تحركات غير مسبوقة للسكان ضد الإجراءات التي رفّعت من كلفة حزم الإنترنت بنسب لا يستطيع أغلب المواطنين تحمّلها. وقد عبّر البنينيون عن رفضهم للضرائب على الشبكات الاجتماعية ونزلوا للشوارع في تحركات سلمية. في بلدان أخرى مثل أوغندا وتشاد، لا تزال الضريبة سارية، رغم الاحتجاجات. لكن من يدري ربما تنساق الحكومات في هذه البلدان أيضا للمطالب الشعبية وتنسج على منوال الحكومة البينينية.
