قرّر البرلمان الكوريّ الجنوبيّ منذ أيّام , تمرير مشروع قانون جديد للنّهوض بمجال ألعاب الفيديو و “الغايمينغ” . و إستنادا إلى هذا القانون , فإنّه سيتمّ إعتبار أيّ ممارسات لتصنيع و توزيع البرامج الّتي لا تسمح بها شركات ألعاب الفيديو , غير قانونيّة و ذلك بشكل مباشر.
هذا القانون سيشمل واضعي برامج ( aimbotters) , و قراصنة البرمجيّات و واضعي التّرميز و غيرها من الأساليب و العناصر الّتي ستكون ممنوعة في المستقبل.
بالنّسبة للعقاب الّذي سينتظر المتجاوزين و الّذين قد يخرقون هذا القانون , فهو سيكون السّجن لمدّة تصل حتّى إلى 5 سنوات أو بغرامة ماليّة تعادل 43 ألف دولار.
و عبر هذا الإجراء الجديد لن يكون على شركات ألعاب الفيديو و “الغايمينغ” الكوريّة أن تعتمد على القوانين “الغير مباشرة” لمتابعة و إدانة المتطفّلين و الهاكرز .
من جهة أخرى , أبدى ” مجتمع الهاكرز ” في كوريا إستيائه من هذا الإجراء و إستعداده للتّصعيد ضدّ تفعيل هذا القانون.
هذا و نشير إلى أنّ عديد المحلّلين المختصّين أفادوا , عقب هذه الأخبار , بأنّ هذا الإجراء سينعكس بشكل إيجابيّ على مجتمع “الغايمينغ” في بقيّة بلدان العالم , بإعتبار أنّ تفعيل هذا القانون سيقلّص إلى حدّ كبير من تحرّكات الهاكرز و قراصنة ألعاب الفيديو في كوريا الّتي تحتوي على شركات كبرى توفّر أبرز و أقوى الخوادم المركزيّة للألعاب الإلكترونيّة.
