وزارة الدّاخليّة تتقدّم بطلب لسحب مشروع قانون بطاقة التّعريف البيومتريّة و تأجيل المصادقة عليه

تمّ يوم أمس الثّلاثاء 09 جانفي 2018, التّقدّم بطلب لسحب مشروع القانون المتعلّق ببطاقة التّعريف البيومتريّة بعد أن تمّ عرضه على مجلس نوّاب الشّعب, حيث تقدّمت وزارة الدّاخليّة بطلب سحب مشروع القانون الأساسيّ المتعلّق بتنقيح و إتمام القانون المتعلّق ببطاقة التّعريف الوطنيّة.

و قد جاء طلب السّحب بعد تلقّي عديد إقتراحات التّعديل من عدد كبير من النّوّاب من مختلف الكتل. و ذلك بعد أن كان مجلس نوّاب الشّعب قد برمج مناقشة مشروع القانون المذكور و التّصويت عليه خلال جلسة يوم أمس.

نذكّر بأنّ رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة, شوقي قدّاس, كان قد أكّد على أنّ بيانات قرابة 9 مليون تونسيّ و معطياتهم الشّخصيّة ستكون معرّضة للإختراق و الإنتهاك, في حال تمّت المصادقة على هذا القانون الخاصّ بإحداث بطاقة التّعريف البيومتريّة.