أعلمت الجامعة الوطنيّة لتكنولوجيّات المعلومات و الإتّصال (Fédération nationale des TICs ) منذ قليل, الشّركات المعنيّة بمجال توريد معدّات الإتّصال و التّكنولوجيّات الحديثة و الأجهزة الرّقميّة , بأنّه و على إثر القرار الّذي إتّخذته وزارة الماليّة منذ أيّام قليلة, بإقرار ضريبة إضافيّة و مفاجئة بنسبة 20 % على المعدّات المورّدة من الخارج, فقد تمّ إرسال “تيليغرام” خاصّ إلى الإدارة العامّة للدّيوانة و إلى وزارة الماليّة, من أجل تنظيم لقاء خاصّ للتّباحث حول هذا الأمر, و هذا حسب ما أورده موقع THD المختصّ.
و بالنّظر إلى أهمّية هذا القطاع و تأثيره على الشّركات المختصّة و على تطوّر مجال تكنولوجيّات المعلومات و الإتّصال بصفة عامّة في تونس, فقد طلبت الجامعة الوطنيّة لتكنولوجيّات المعلومات و الإتّصال مراجعة هذا القرار , الّذي سيضرّ بالشّركات العاملة في هذا المجال الحيويّ.
هذا و تدور حاليّا سلسلة من المباحثات بين وزارة الماليّة و وزارة تكنولوجيّات المعلومات و الإقتصاد الرّقمي, في خصوص إعادة النّظر في المرسوم عدد 419 لسنة 2017 المؤرّخ في 10 أفريل, أو تنقيحه.
موضوع للمتابعة ….
