اتفقت كل من وزارة تكنولوجيات الاتصال و وزارة التجارة وتنمية الصادرات، يوم الخميس 31 ديسمبر 2020, على إمكانية تأجيل العمل بمنظومة “سجلني” كي يتسنى مزيد تنظيم قطاع الهواتف الجوالة بمختلف تفرعاته.
وتهدف “سجلني” إلى إيقاف عمل الهواتف المسروقة والأجهزة المحمولة التي تباع بالسوق الموازية وتعطيل قدرتها على النفاذ إلى شبكة الهاتف الجوال الوطنية.
ونوقش هذا القرار خلال اجتماع عقده أمس الوزيران محمد فاضل كريم ومحمد بوسعيد بحضور ممثلين عن وزارة المالية والديوانة التونسية.
ووفقا لبيان صادر عن قسم تكنولوجيات الاتصال، كان الاجتماع أيضا فرصة لمراجعة المشاريع الرقمية المشتركة ودراسة الوسائل التي يجب حشدها من أجل تسريع تحقيقها.
الجدير بالذكر أن منظومة سجلني كانت ستدخل حيز التنفيذ في 1 جانفي 2021.