لأوّل مرّة في العالم العربي , بدات السّلطات القضائيّة الجزائريّة في تطبيق إجراء “السّوار الإلكتروني”, و ذلك بداية من يوم أمس الأحد 25 ديسمبر إنطلاقا من ولاية “تبزة” قبل أن يتمّ تعميم إستخدام هذا الجهاز التّكنولوجي على باقي أنحاء البلاد. و سيكون إستخدام هذا الجهاز بديلا للسّجن المؤقّت لمراقبة المتّهمين , بحيث تستطيع السّلطات القضائيّة تحديد أماكنهم عن بعد , إلى حين مثولهم أمام المحكمة و ذلك بدلا من إيداعهم السّجن المؤقّت.
و حسب المسؤولين المحلّيين بولاية “تبزّة” , يهدف إعتماد إجراء “السّوار الإلكترونيّ” إلى تدعيم و توسيع المراقبة القضائيّة , و ضمان إحترام العقوبات , و هو يساهم في حسن سير القوانين و الإجراءات القضائيّة , إضافة إلى مساهمته في تقليل الضّغط على المؤسّسات الإصلاحيّة و سيتيح للمتّهم أن يتابع حياته العائليّة و العمليّة أو المدرسيّة بشكل طبيعيّ إلى حين مثوله أمام القضاء
الخاصّيات التّقنيّة لهذا السّوار الإلكترونيّ تمكّنه من أن يكون صلبا و مقاوما لمختلف الظّروف الطّبيعيّة , حيث بإمكانه الصّمود في الماء لعمق يتجاوز 30 متر , و أن يقاوم درجات الحرارة المرتفعة , و الإهتزازات و الصّدمات و غيرها.
هذا السّوار مجهّز كذلك بمادّة عازلة تضمن حماية حامله من التّعرّض إلى تأثيرات خارجيّة قد تسبّب له حساسيّة أو ما شابه.
أمّا بالنّسبة للنّاحية الأمنيّة , فقد أفاد المدير العام لقسم التّحديث بوزارة العدل الجزائريّة أنّ مختلف النّظم الإعلاميّة للوزارة تتمتّع بحماية عالية المستوى.
يذكر أنّ عمليّة إعتماد الجزائر لإجراء جهاز السّوار الإلكتروني في المجال القضائي , هي الأولى على مستوى العالم العربي , و الثّانية إفريقيّا , بعد أن كانت جنوب إفريقيا قد إعتمدت هذه التّجربة رسميّا في فترة سابقة.
