صادقت لجنة الحقوق و الحرّيات و العلاقات الخارجيّة منذ أيّام على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح و إتمام القانون الجديد الخاصّ ببطاقة التّعريف الوطنيّة البيومتريّة . حيث أكّد رئيس اللّجنة , السّيد عماد الخميري, أنّه قد تمّ النّظر في مختلف الفصول و أنّ المشروع أصبح جاهزا , و سيعرض على الجلسة العامّة المقرّرة يوم الثّلاثاء 18 جويلية القادم , من أجل المصادقة عليه نهائيّا .
من أهمّ مميّزات هذه البطاقة الجديدة, هو إعتماد الشّريحة الإلكترونيّة, لتصبح البطاقة بيومتريّة, مع حذف خانة المهنة من البيانات الظّاهرة على بطاقة التّعريف . و من المنتظر أن يمكّن هذا الإجراء الجديد, حسب رئيس اللّجنة, بلادنا من التّطوّر على المستوى الرّقمي , و تسهيل عمل المواطنين عبر إستخدام البطاقة في وظائف و مهامّ متعدّدة . كما أنّ حذف المهنة من البطاقة سيقضي على أيّ شكل من أشكال التّمييز بين المواطنين و في علاقة المواطن بالأمن كذلك.
هذا و قد أصدرت اللّجنة البرلمانيّة وثيقة خاصّة تشرح فيها الأسباب وراء إحداث هذه البطاقة : منها أنّ الهويّة الإلكترونيّة أو البيومتريّة أو الرّقميّة , هي من أحدث التّكنولوجيّات المتداولة دوليّا في الوقت الرّاهن , و أغلب البلدان حول العالم تحرص حاليّا على تقنين عمليّة التّبادل الإلكترونيّ لعناصر الهويّة من أجل حمايتها من التّزوير .
هذا و أضافت الوثيقة أنّ الهدف من إحداث هذه البطاقة يندرج أيضا ضمن المخطّطات الوطنيّة لتعزيز الإدارة الإلكترونيّة و تعصير الخدمات الإداريّة و رقمنتها لكي تكون أكثر سرعة و فاعليّة و تميّزا , إلى جانب دورها في تطوير عمل المنظومة الأمنيّة و المعالجة الآليّة للبصمات و غيرها .
و أضاف المتحدّث بأنّ تطوير “المنظومة الوطنيّة للتّعريف الإلكترونيّ للمواطن” هو ضرورة حاليّا , بالنّظر إلى العلاقة المباشرة بين بطاقة التّعريف و جواز السّفر , حيث هناك مشروع لإحداث جواز السّفر البيومتريّ قريبا جدّا , و ذلك تطبيقا لتوصيات المنظّمة الدّوليّة للطّيران المدني .
