أصدرت دار الإفتاء المصريّة اليوم الإثنين 01 جانفي 2018, إعلانا أقرّت فيه بعدم جواز التّعامل بعملة Bitcoin , شرعا أو تداولها, و ذلك لأنّها لا تعتبر وسيطا يمكن قبوله للتّبادل من طرف الجهات المختصّة.
دار الإفتاء المصريّة أعلنت على لسان شوقي علّام, مفتي الجمهوريّة المصريّة, أنّ عملة Bitcoin تعتبر من العملات الإفتراضيّة, الّتي مضى على طرحا للتّداول في الأسواق, حوالي 8 سنوات, و هي ليس لديها وجود فيزيائيّ, و بالتّالي فهي لا تقارن بالعملات الورقيّة الأخرى, و لا يمكن إعتبارها وسيطا يصحّ الإعتماد عليه في معاملات النّاس و معيشتهم.
و إعتبرت دار الإفتاء المصريّة, عملات Bitcoin نوعا من الإستثمار عالي المخاطر, بما أنّه يتمّ التّعامل فيها على أساس “المضاربة”, الّتي ترمي إلى تحقيق أرباح غير عاديّة من خلال تداولها بيعا و شراءا, ما يجعل بيئتها ذات تذبذب قويّ لا يمكن تبريره, حيث أنّ قيمتها ترتفع و تنخفض بإستمرار.
