أعلنت السّلطات الجزائريّة أواسط الأسبوع الماضي, عن إصدارها قرارا بمنع توريد 900 منتوج ( بشكل وقتيّ ) , منها الهواتف الذّكيّة و التّجهيزات الكهرومنزليّة و بعض المنتوجات الغذائيّة مثل الخضر . و حسب ما أفاد به وزير التّجارة الجزائريّ, فإنّ بلاده ترمي, من خلال هذا الإجراء الجديد, إلى التّخفيض في حجم العجز التّجاري.
و من خلال وثيقة رسميّة نشرتها وكالة رويترز للأنباء, أكّد وزير التّجارة الجزائريّ أنّ بلاده قرّرت ظبط قائمة متركّبة من 851 منتوجا سيمنع توريدها إلى السّوق الجزائريّة, و ذلك بشكل ظرفيّ.
هذا الإجراء سيتمّ مواصلة العمل به خلال سنة 2019 أيضا, و سيشمل ,كما قلنا, الهواتف الذّكيّة و التّجهيزات الكهرومنزليّة, إضافة إلى الخضر و الغلال و الأجبان و الفواكه الجافّة و اللّحوم و الحلوى و العلكة و الشّوكولاه, و “التّنّ” و الطّماطم المركزّة و المياه المعدنيّة و المناديل الورقيّة و الإسمنت و موادّ التّنظيف و المنتوجات البلاستيكيّة و الرّخام و البلّور و الزّجاج و مكوّنات بيوت الإستحمام و غيرها !
