أعلنت هيئة الإتّصالات في أوغندا (UCC) ,منذ أيّام قليلة, عن منع بيع شرائح الإتّصال (carte SIM) في الشّوارع, و ذلك تطابقا مع مهمّتها المتمثّلة في حماية سوق الإتّصالات الوطنيّة و المستهلكين ضدّ الممارسات المذمومة و البغيضة في قطاع “الجوّال”. هذه المعلومة تمّ الكشف عنها رسميّا يوم 09 مارس 2018 الماضي, من طرف السّيد غودري موتابازي, المدير التّنفيذيّ لهيئة الإتّصالات الأوغنديّة, بمناسبة لقاء صحفيّ تمّ تنظيمه في العاصمة كامبالا.
منع بيع شرائح الإتّصال (cartes SIM) في الشّوارع, هي إجراء إضافيّ إعتمده مقنّن الإتّصالات الأوغنديّ من أجل التّقليص من المخاطر المتأتّية من الأفعال الإجراميّة و المخالفة للقانون في قطاع الجوّال (mobile) . و هذا الإجراء ينضاف إلى الأوامر الّتي كانت قد أصدرتها الهيئة نحو مشغّلي الإتّصالات, و المتمثّلة في تعطيل عمل شرائح الإتّصال (cartes SIM) الّتي لا يمكن التّعرّف إليها. كما تمّت دعوة مشغّلي الإتّصالات في أوغندا إلى الإمتثال للتّحقيقات الميدانيّة الّتي تقوم بها الهيئة لديهم و التّفاعل معها, و ذلك من أجل تقييم مدى إحترامهم لوثيقة التّعرّف على المشتركين.
و دائما في إطار مهمّتها المتمثّلة في حماية سوق الإتّصالات و المستهلكين, قرّرت الهيئة الأوغنديّة كذلك, منع بيع الهواتف و بطاقات الشّحن في الشّوارع بشكل قاطع و نهائيّ.
و قد أوضح غودفري موتابازي أنّ أيّ تاجر أو موزّع يريد من هنا فصاعدا أن يبيع هواتف, يجب عليه التّسجيل في الميثاق الّذي أعدّته هيئة الإتّصالات الأوغنديّة, أين سيقع تسليم إجازة خاصّة لفائدة هؤلاء. و الهدف الأساسيّ يبقى تفادي التّكثير من الأجهزة المقلّدة في أوغندا, و الّتي يصعب تعقّب مصدرها !
