وتشمل مجموعات الدفاع عن المستهلكين Forbrukerrådet النرويجية، و Consumentenbond الهولندية، و Ekpizo اليونانية، و dTest التشيكية، و Zveza Potrošnikov Slovenije السلوفينية، و Federacja Konsumentów البولندية، و Sveriges Konsumenter السويدية، كما تعتزم مجموعة Forbrugerrådet Tænk الدنماركية تقديم شكوى إلى سلطة حماية البيانات الوطنية، في حين تدرس مجموعة Verbraucherzentrale Bundesverband الألمانية اتخاذ إجراء بشأن أمر قضائي ضد جوجل بسبب هذه الممارسات.
وجاء في الشكوى: “يمكن أن تكشف بيانات الموقع الكثير عن الأشخاص، بما في ذلك المعتقدات الدينية (الذهاب إلى أماكن العبادة)، والتوجهات السياسية (الذهاب إلى المظاهرات)، والظروف الصحية (الزيارات المنتظمة للمستشفيات)، وتظهر المعلومات أن جوجل تجمع بيانات الموقع الخاصة بالمستخدمين، لا سيما من خلال ميزات “سجل المواقع” و”نشاط الويب والتطبيق” المدمجة في جميع حسابات مستخدمي جوجل، وتستخدم الشركة العديد من الحيل والممارسات لضمان تمكين المستخدمين لهذه الميزات، ولا تقدم لهم معلومات مباشرة حول ما ينطوي عليه هذا بشكل فعال”.
وقد تتعرض عملاقة البحث لغرامات مالية كبيرة في حال تمسكت منظمة الدفاع عن المستهلك الأوروبية BEUC بالشكوى، والتي قدمتها كل مجموعة لسلطات حماية البيانات الوطنية الخاصة بها تماشياً مع قوانين اللائحة العامة لحماية البيانات في أعقاب اكتشاف أن جوجل قادرة على تتبع موقع المستخدم حتى في حالة إيقاف تشغيل خيار “سجل المواقع”، حيث يجب إيقاف إعداد ثاني يسمى “نشاط الويب والتطبيقات”، والذي يتم تفعيله افتراضيًا، لمنع تتبع نظام تحديد المواقع العالمي بشكل كامل.
وتواجه العديد من شركات التكنولوجيا العملاقة شكاوى فيما يتعلق بقوانين اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية، إذ قال مفوض خصوصية البيانات الأيرلندي في وقت سابق من هذا العام إنه سوف يجري تحقيقات تخص شركة فيسبوك فيما يتعلق بخرق البيانات الذي أثر على 29 مليون حساب مستخدم، ولا تزال شكاوى GDPR جديدة نسبيًا، تبعًا إلى اعتباره قانونًا جديدًا تم سنه في شهر مايو/أيار، ومن غير الواضح بعد مدى قوة هذه المجموعات الاستهلاكية السبعة.
