في مجال التكنولوجيا يتقدمهم معالي رينيه تاميست، وزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية إستونيا.
تجربة حكومية
وبدأ معالي تاميست بمقدمة عن انفصال إستونيا عام 1991 عن الاتحاد السوفيتي السابق، وقال: “احتجنا بعيد الاستقلال إلى إعادة بناء اقتصادنا، وكان لقادتنا رؤية هي تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاعين الحكومي والخاص. وعلى مر السنوات الماضية اتخذنا قرارات محورية في مجال بناء بنية تحتية متميزة للتكنولوجيا وتمت بالتعاون والشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. لكن ذلك ارتبط أيضاً بشكل مواز بإطار حوكمة متكامل بات يسمح للمواطنين اليوم بالوصول إلى كم هائل من الخدمات والمعلومات الحكومية من الهواتف الذكية، فإنجاز الضرائب للفرد في استونيا يتم في أقل من 5 دقائق. كما استطعنا أيضاً من تعزيز تجربة الانتخابات عبر التصويت الرقمي.”
وقال معاليه إن ريادة التجربة الإستونية هي بالتوقيعات الحكومية الرقمية الإلكترونية التي سرّعت الإجراءات وعززت جهوزية الناس للاقبال على تلك الخدمات.
وعن تميّزها عن بقية الدولة الأوروبية، أوضح الوزير بإن التجربة الإستونية تختلف عن غيرها في مسألة لامركزية الخدمات، وإجراء معظم المعاملات الحكومية دون الحاجة لمراجعة مقرات الحكومة، باستثناء معاملات الأحوال الشخصية وبعض معاملات الإرث والتملك.
وعن تقنية البلوك تشين، شرح الوزير الإستوني آلية استخدامها في مختلف قواعد البيانات الحكومية لحماية بيانات الأفراد وخصوصيتهم وضمان عدم تسربها لأطراف خارجية.
وحول خطط الذكاء الاصطناعي في إستونيا قال معاليه بأنها تترافق مع الخطط المستقبلية لتعزيز فرص الأجيال القادمة، آملاً إطلاق استراتيجية جديدة للذكاء الاصطناعي في ربيع هذا العام، وتطبيقها في مجال تسهيل حركة المرور وتطوير النقل العام، مع الحرص على مراعاة الأبعاد الأخلاقية وحماية خصوصية الأفراد وحقوقهم المدنية.
الاتصالات والتكنولوجيا
أما مارك هيلم، مدير عام مجموعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإستونية، “نورتال”، فقدم تجربة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إستونيا والتي قال إنها تُصدر الابتكارات في هذا المجال إلى 128 دولة، مؤكداً بأن هناك شركات إستونية اليوم تغير بشكل جذري قطاع الخدمات الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم، وتنفذ للعديد من الحكومات مهام عملاقة مثل الإحصاء الإلكتروني وتسجيل العقارات وتسهيل إنشاء وممارسة الأعمال.
وقال إن ستونيا منذ التسعينات تستفيد من خدمات وأفكار ورؤى قيادات شابة في القطاعات الحكومية والخدمية، ما أسهم في تحقيق إنجازات عديدة محورها الإنسان، وقصة نجاحها هي سهولة الوصول إلى الخدمات وتذليل العقبات التي تعيقها.
وعدد هيلم تسعة معايير لنجاح التحول الرقمي الإستوني هي جودة البيانات، والإرادة السياسية، والبنية التحتية، والوعي، والثقة، والوصول إلى الإنترنت، والقوانين، وإدارة التغيير، والتكامل الحكومي.
وختم هيلم كلمته بالقول بأن هناك فرصاً عديدة لكل الدول للاستفادة من هذه التجربة، لتحذو حذو إستونيا التي بدأت ثورتها التكنولوجية منذ عشرين عاماً فقط، والدولة اليوم في موقعها العالمي المتقدم، شاكراً دولة الإمارات بالقول: “ليس لدينا فعاليات عالمية تحصل كل يوم مثل القمة العالمية للحكومات التي تستضيف الالاف. ونحن فيها دولة ضيف، وهو ما يستدعي شكرنا لكل منظمي القمة ودولة الإمارات.”
المواطنة الرقمية
أما سيم سيكوت، الرئيس التنفيذي للمعلومات في جمهورية إستونيا، فقال في مشاركته في الجلسة بأن برنامج المواطنة الرقمية الذي أطلقته إستونيا له ميزة أساسية هي أنه يتيح لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار التجارية الواعدة أن يصبحوا مواطنين رقميين في إستونيا، عبر تقديم الوثائق الصحيحة والتقدم بالطلب الإلكتروني، ليحصلوا عليها بعد الموافقة، دون حتى الاضطرار للحضور إلى الدولة الإستونية.
وقال سيكوت: “اليوم أصبحنا قادرين على تمكين رواد الأعمال في مختلف أنحاء العالم، وهذه المبادرة هي اليوم لكل من يريد أن يقدم خدمات تجارية عالمية من أصحاب المشاريع الناشئة، أو العاملين المستقلين بدوام حر، أو الرحالين الرقميين الذي يحبون التنقل حول العالم وإدارة شركاتهم في الوقت نفسه، ورجال الأعمال خارج الاتحاد الأوروبي وحتى داخله من رجال الأعمال الراغبين بأن تكون لهم هوية رقمية خاصة بأعمالهم، حيث يمكن لكل هؤلاء الحصول على المواطنة الرقمية في إستونيا بشكل أسرع من أي دول أوروبية أخرى.”
ولفت إلى أن برنامج المواطنة الإلكترونية سجّل في 4 سنوات أكثر من 52 ألف مقيم رقمي في إستونيا من 167 دولة. كما استقطب المشروع 6500 شركة جديدة إلى الدولة؛ أتى العدد الأكبر منها من 5 دول هي فنلندا وروسيا وأوكرانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية على التوالي.
وختم بالقول: “هناك فرصة للكثير من الدول للاستفادة من هذا النموذج الذي يتوافق بشكل كبير مع صعود التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا المالية وابتكارات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدراتها الاقتصادية والتنموية ويرتقي بمستويات التنمية الشاملة فيها.”
القمة
وتنطلق فعاليات القمة العالمية للحكومات تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” من 10 إلى 12 فبراير 2019 في مدينة جميرا بدبي، ويستضيف الحدث العالمي أكثر من 4000 مشارك من 140 دولة، من ضمنهم رؤساء دول وحكومات، وقيادات من 30 منظمة دولية وإقليمية.
