حظرت مدينة سان فرانسيسكو استخدام تقنيات التعرف على الوجه، لتكون بذلك أول مدينة أمريكية تحظر استخدام هذه التقنية. ولم يعد يسمح باستخدام هذه التقنية الناشئة من قبل الإدارات المحلية مثل هيئة النقل في المدينة أو الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، كما يتوجب الآن الحصول على موافقة إدارة المدينة على خطط شراء أي من تقنيات التعرف على الوجه.
وبهذه المناسبة، قال ديفيد واربرتن، رئيس أبحاث التهديدات الإلكترونية لدى شركة إف 5 نتوركس: “شهدنا في السنوات الماضية تحسينات على أمن الإنترنت والخصوصية مع استمرار التقنية في التطور، وقد جرى تطبيق تشريعات جديدة مثل التوجيهات بخصوص أمن الشبكة والمعلومات وتشريعات الاتحاد الأوروبي العامة لحماية البيانات، والتي تضمن تعامل المنظمات مع البيانات الشخصية بالحرص الذي تستحقه. ومع هذا، فإن هذه التقنية أصبحت منتشرة على نطاق واسع، وأصبح الكثيرون يدركون الآثار السلبية والتطفلية لهذه التقنية على حياتهم”.
وأضاف: “باعتبارها مركزاً عالمياً للتقنية، قد يأتي قرار مدينة سان فرانسيسكو بحظر التعرف على الوجه كمفاجأة للكثيرين. وهذا يعد اعتراف صريح بأن هذه التقنية لا تزال تعاني مع جوانب ضعف متأصلة ولها تبعات واسعة النطاق تطال الخصوصية، حيث أن المخاوف الجدية والمستمرة تتعلق بكيفية جمع البيانات البيومترية ومعالجتها. لا تتمتع أكثر الحكومات في العصر الرقمي اليوم بسجل حافل في الأمن السيبراني، وأصبحت الكميات الهائلة من البيانات التي تجمعها الأنظمة البيومترية هدفًا جاذبًا للجريمة السيبرانية. في الصين، على سبيل المثال، تنتشر هذه التقنية وتعتبر مقبولة عمومًا في كل النواحي بداية من التعرف على المشاة المخالفين لعبور الطريق وحتى مراقبة أمزجة الأطفال في الفصول الدراسية. لكن هذا ليس حال الأنحاء الأخرى من العالم حيث لا تزال التجارب هي التي تحدد التبعات المترتبة على الفعالية والخصوصية لهذه التقنية الناشئة”.
