دخلت القوانين الأوروبية التي تهدف إلى تنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في الأول من أغسطس الماضي، ولم تكن محل ترحيب من الجميع. ومن بين غير الراضين، مارك زوكربيرج، الذي أكد مؤخرًا أن ميتا لن تطلق ذكاءها الاصطناعي في أوروبا.
بدايةً، كانت اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ثم قانون الأسواق الرقمية (DMA)، والآن قانون الذكاء الاصطناعي (AI Act). هل تتعرض شركات الإنترنت العملاقة للاضطهاد من جميع الجهات؟ هذا ما يحاول البعض إيهامنا به. فبينما تدخل التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي رسميًا مرحلتها الأولى من التنفيذ، كان مارك زوكربيرج قد أعرب بالفعل عن استيائه الشديد من عدم استجابة صانعي القرار الأوروبيين. وبعد بضعة أسابيع، انتقد في صحيفة “ذي إيكونوميست” “الهيكل التنظيمي المجزأ [للقانون]، الذي يعيق تطبيقه غير المتسق الابتكار ويثبط المطورين”. باختصار، زوكربيرج غاضب. وكنتيجة لذلك، لن تطلق ميتا نماذجها من الذكاء الاصطناعي للنصوص والصوت والصورة في أوروبا.
ما هو قانون الذكاء الاصطناعي؟
إذن، هل زوكربيرج متقلب المزاج، أم أن غضبه له ما يبرره؟ لفهم تداعيات قرار ميتا بشكل صحيح، يجب أن نعود إلى ماهية قانون الذكاء الاصطناعي. باختصار، هذه اللائحة الأوروبية الجديدة هي للذكاء الاصطناعي ما تمثله اللائحة العامة لحماية البيانات للبيانات الشخصية، وقانون الأسواق الرقمية للأسواق الرقمية. إنه نص أعده الاتحاد الأوروبي لوضع إطار تشريعي لتطوير الذكاء الاصطناعي. ويهدف الاتحاد الأوروبي، من خلال تنظيم الذكاء الاصطناعي، إلى منع المخاطر والانحرافات المرتبطة بالتكنولوجيا، وحماية الحقوق الأساسية للمستخدمين، ولكن أيضًا إلى تشجيع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في قطاع تهيمن عليه بالفعل شركات الإنترنت الكبرى.
وباختصار، يجب أن يصنف قانون الذكاء الاصطناعي، بشكل عام، تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى خمس فئات، تقابل خمسة مستويات من المخاطر: ضئيل، ومحدود، وذكاء اصطناعي للأغراض العامة، وعالٍ، وغير مقبول. ولكل فئة من هذه الفئات، يكون مستوى التنظيم صارمًا بشكل متناسب. على سبيل المثال، لن يخضع الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة (مثل ChatGPT، على سبيل المثال لا الحصر) لنفس الإطار الصارم مثل الذكاء الاصطناعي الذي يُعتبر عالي الخطورة (المستخدم في الخدمات العامة أو البنية التحتية الحيوية). أما الذكاء الاصطناعي الذي يُعتبر “غير مقبول”، فسيتم حظره تمامًا. ويصاحب الإطار القانوني الذي يحدده قانون الذكاء الاصطناعي، بالطبع، عقوبات في حالة عدم الامتثال للائحة. وكما هو الحال غالبًا مع الاتحاد الأوروبي، فإن الغرامات المفروضة ليست هينة على الإطلاق، حيث يمكن في هذه الحالة معاقبة أي مخالفة بغرامة إدارية تصل إلى 35 مليون يورو، أو 7٪ من حجم الأعمال السنوي العالمي إذا كان المخالف شركة. وهذا يعني أن من اعتادوا على اللعب بالنار، أي غالبية عمالقة الإنترنت، يخاطرون كثيرًا.
لماذا لن تطلق ميتا ذكاءها الاصطناعي في أوروبا؟
لكن بالنسبة لميتا، التي تمثل سيطرتها على البيانات الشخصية لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام وواتساب مصدرًا ثمينًا لتدريب نموذجها اللغوي LLaMA، فإن مثل هذا النص يصعب استيعابه. فبحجة “عدم اليقين” في الإطار التنظيمي و”الطبيعة غير المتوقعة للبيئة التنظيمية الأوروبية”، أعلن زوكربيرج في يوليو الماضي أن نموذجه متعدد الوسائط LLaMA 3 لن يتم إطلاقه في أوروبا، وكذلك ذكاء ميتا الاصطناعي. وهو قرار قد تكون له تداعيات كبيرة على الشركات الأوروبية التي لن تتمكن بعد ذلك من الوصول إلى نماذجه مفتوحة المصدر. والأقل خطورة، ولكنها مزعجة مع ذلك، أن مستخدمي الإنترنت الذين يرغبون في الاستمتاع بالذكاء الاصطناعي وتعلم المزيد عنه لن يتمكنوا أيضًا من الوصول إلى ذكاء ميتا الاصطناعي.
