إثر عرض الحكومة التّونسيّة مشروع القانون المتعلّق بتنقيح قانون بطاقة التّعريف الوطنيّة على مجلس نوّاب الشّعب , و الّذي يتمثّل في تعويض البطاقة الحاليّة ببطاقة جديدة تحتوي على شريحة إلكترونيّة , عبّرت عديد الأطراف عن عدم تقبّلها لهذا المشروع , و من بينها الحزب السّياسي ” حزب القراصنة ” , الّذي أصدر منذ أيّام قليلة بيانا خاصّا في هذا الموضوع , و الّذي ننقله بكلّ موضوعيّة و إحتراز :
هذا الحزب إعتبر بأنّ مشروع البطاقة الشّخصيّة الإلكترونيّة الجديدة يهدّد أمن و خصوصيّة التّونسييّن , و في ما يلي نصّ البلاغ الكامل :
” أولا، يعتبر حزب القراصنة هذا الإجراء إهدارا للمال العام في ظل الضائقة المالية و الاقتصادية التي تعيشها البلاد التونسية ذلك ان بطاقة التعريف الوطنية الحالية تلبّي كل المتطلبات المشروحة في نص القانون بما فيه “المعرف الوحيد” و القراءة الآلية للبطاقة بواسطة شفرة القضبان (code a barre) اسفل البطاقة، التي لم يتم إستغلالها الى حد الآن.
ثانيا، يستغرب حزب القراصنة تغييب أهم عنصر في منظومة بطاقة التعريف الالكترونية الا و هو قاعدة البيانات التي ستخزّن كل المعطيات الشخصية للمواطنين بما فيها معطيات عن حالتهم الصحّيّة و حساباتهم المالية و علاقتهم مع الادارة. إلاّ ان من جهة، يعتبر ذلك خرقا للدستور فالدولة ملزمة بحماية المعطيات الشخصية للأفراد ومن جهة ثانية هو خطر على امن الدولة و سيادة قرارها، فمشروع القانون هذا لا يحدد مثلا :
المعطيات التي يمكن تخزينها و المعطيات التي لا يمكن تخزينها
المدة الزمنية التي تبقى خلالها المعلومات الشخصيّة مخزنة
المؤسسات و الأفراد الذين يخول لهم تخزين المعلومات الشخصيّة
المؤسسات و الأفراد الذين يخول لهم الولوج للمعلومات الشخصيّة
كيفية تأمين المعطيات من الاختراقات و القرصنة
إمكانية تمكين دول اجنبية من المعطيات من عدمه
ثالثا، يرفض حزب القراصنة التحويرات الغريبة التي طرأت على نص القانون الأصلي المقنن لبطاقة التعريف الوطنية ألا وهي :
بطاقة التعريف أصبحت اجباريّة بالنسبة للقصّر ابتداء من سن 15 سنة
تغيير عقوبة “عدم الإستظهار ببطاقة التعريف” من غرامة مالية قيمتها 5 دنانير الى عقوبة سجن
البطاقة المقترحة تحتوي على معطيات المواطن مشفّرة، لا يستطيع هو نفسه الاطلاع عليها
محاولة فك الشفرة عن المعطيات الشخصية، تعاقب ب 5 سنوات سجن
كما يستنكر حزب القراصنة كل ما ورد في نص القانون من عقوبات جزرية بالسجن و يعتبرها نصوص قسرية لا تتماشى مع مناخ الحريات و تكريس لعودة الاستبداد و تناقض مع حق النفاذ الى المعلومة، و يحذر حزب القراصنة من عودة الهرسلة البوليسية من خلال ءاجراء مطابقة البصمة لبيانات الشريحة بواسطة قارءات البصمات الالكترونيّة الجوالة.
في الختام يوجه حزب القراصنة نداء لكل مكونات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية للتصدي لهذا القانون و نصوصه القمعية، و يطلب حزب القراصنة من مجلس نواب الشعب رفض مشروع قانون 62/2016 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية كلّيا.”
