تمّ يوم أمس الخميس 15 مارس 2018, بمقرّ وزارة تكنولوجيّات الإتّصال و الإقتصاد الرّقمي, التّوقيع على إتّفاقيّة جديدة مع وزارة الشّؤون المحلّية و البيئة, تنصّ على تمويل و إنجاز شبكة إداريّة جديدة, ستكون مندمجة, و ستتوجّه خصوصا إلى الجماعات المحلّية (RNIA).
من المنتظر أن تغطّي هذه الشّبكة الجديدة ما يقارب 620 موقع إداريّ. و هي تتنزّل في إطار مشروع وطنيّ يرمي إلى إحداث شبكة عصريّة مؤمّنة ذات جودة عالية, من شأنها أن توفّر أحسن الخدمات الرّقميّة للمواطنين التّونسييّن, من أجل المساعدة على تعزيز الحكم المحلّي و اللّامركزيّة في مجال عمل البلديّات.
من جهة أخرى, تعتبر هذه الشّبكة المستقبليّة, بنية تحتيّة أساسيّة لإحداث منظومة معلوماتيّة حديثة و لتوفير خدمات رقميّة عصريّة.
السّيد محمّد الأنور معروف, وزير تكنولوجيّات الإتّصال و الإقتصاد الرّقميّ, بمعيّة السّيد رياض المؤخّر, وزير الشّؤون المحلّية و البيئة, أعلن عن إطلاق طلب العروض الخاصّ بهذا المشروع. و من المرتقب أن تنطلق أشغال تركيز هذه الشّبكة خلال شهر جويلية 2018, مع الإنتهاء من ربط جميع المواقع المعنيّة في أجل أقصاه عام 2020.
صور من الصّفحة الرّسميّة لوزارة الشّؤون المحلّية و البيئة