عقد السيد أنور معروف، وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، جلسة مع عدة صحفيين بداية هذا الأسبوع، تناول فيه بالحديث وضعية التكنولوجيا الرقمية في البلاد وقدّم توضيحات بخصوص وكالة التنمية الرقمية والهدف منها ومهامها.
يأتي إنشاء وكالة التنمية الرقمية (ADN) في إطار سعي المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي لتطوير مسار تنفيذ المشاريع الرقمية، التي ستشمل ما ورد في خارطة طريق برنامج تونس 2020. وتتمثّل الفكرة وراء بعثها في إيجاد مؤسسة عمومية ذات طابع غير إداري (EPNA)، تتمتع بمزايا القطاع الخاص. تعتمد في عملها على توظيف استشاريين وخبراء بصفة وقتية للإشراف على مختلف المشاريع التي سيتم تنفيذها بعد إنشائها. وتهدف في المقام الأول للتغلب على القيود الإجرائية بتوفير خبرات إضافية وإكمال الحلقة الناقصة في تصميم وتوجيه المشاريع. خاصة وأن المشرفين عليها في العادة، إداريون لا يملكون بالضرورة المهارات اللازمة.
من حيث الحجم، سيكون عدد موظّفي وكالة التنمية الرقمية (ADN) في حدود العشرين موظفا. وفيما يخصّ مهام الوكالة، فهي بالأساس إدارة المشاريع الرقمية، وإدارة جزء من الصندوق المخصص لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي سيتم منحه لها في شكل ميزانية. بلغ حجم هذا الصندوق 220 مليون دينار سنة 2018، وتتأتّى مداخيله مما يتم جمعه من مشغّلي الهاتف ومزوّدي خدمات الإنترنت والوكالة الوطنية للترددات. يستخدم نصفها حاليا لتغطية العجز في مؤسسات عمومية مثل البريد التونسي والمكتب الوطني للإرسال التلفزي ويخصص النصف الثاني لنفقات الدولة. ستتولى الوكالة التصرف في جزء من الصندوق، سيخصص بداية لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
تجدر الإشارة لكون الوكالة ليست هيكلا موازيا للمركز الوطني للإعلامية (CNI)، فمجال تدخلها أوسع. بينما تهتم الوكالة بالاقتصاد الرقمي بأكمله (تطبيق برامج الحكومة الإلكترونية e-Gov، تونس الذكية، الأعمال الرقمية، الدفع الإلكتروني… إلخ)، يقتصر عمل CNI على أنظمة المعلومات الوطنية.
