شكوى قضائية ضد Booking.com
يواجه Booking.com، عملاق الحجز عبر الإنترنت الهولندي، جدلاً قانونيًا هامًا. حيث رفعت organizations de défense des droits humains européennes et palestiniennes دعوى قضائية ضد المنصة، متهمة إياها بترويج أماكن إقامة في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اتهامات جسيمة
يُزعم المدعون أن Booking.com قد عرضت، بين عامي 2021 و 2023، ما لا يقل عن 70 إعلانًا لأماكن إقامة تقع في القدس الشرقية والضفة الغربية، وهي مناطق تعتبرها القانون الدولي محتلة.
الأكثر خطورة، أن المنصة قامت بتغيير تصنيف هذه المستوطنات في عام 2022، وعرضتها على أنها “مناطق صراع” بدلاً من أراضٍ محتلة. اعتُبر هذا القرار بمثابة استسلام للضغوط الإسرائيلية وإنكار للقانون الدولي.
ردود فعل وإجراءات غير كافية
في محاولة لتهدئة الجدل، أعلن Booking.com عن عرض تحذيرات للعملاء الذين يبحثون عن أماكن إقامة في المستوطنات الإسرائيلية. تنصح هذه التحذيرات المستخدمين بالاستشارة مع حكوماتهم قبل حجز إقامتهم، مما يؤكد على الطبيعة الخلافية لهذه المستوطنات.
ومع ذلك، اعتبرت المنظمات الفلسطينية ومدافعو حقوق الإنسان هذه الخطوة غير كافية، حيث يرون أنها محاولة للتنصل من أي مسؤولية دون معالجة الجذرية للمشكلة.
تأثير اقتصادي واجتماعي مدمر
وراء القضية القانونية، تُلقي المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بثقلها على populations locales من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
تُحرم سياسة الاستيطان الإسرائيلية الفلسطينيين من أراضيهم ومواردهم الطبيعية وفرصهم الاقتصادية، مما يغذي حلقة مفرغة من الفقر والاعتمادية.
قضية جيوسياسية معقدة
تقع قضية المستوطنات الإسرائيلية في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام في المنطقة.
يُدان التواجد غير القانوني لهذه المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة بإجماع من المجتمع الدولي، باستثناء الولايات المتحدة.
يعمل قرار Booking.com بالترويج للسكن في هذه المستوطنات على تأجيج التوترات وإعاقة جهود السلام الدولية.
يتعين على المنصة احترام القانون الدولي والامتناع عن المشاركة في انتهاك حقوق الفلسطينيين.
في الختام، تسلط الدعوى القضائية على Booking.com الضوء على الممارسات غير القانونية للاستيطان الإسرائيلي وتداعياتها الخطيرة على الشعب الفلسطيني.
كما تُثير هذه القضية أسئلة حاسمة بشأن دور الشركات المتعددة الجنسيات في احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.
