أعلنت اللّجنة الوطنيّة الفرنسيّة للبيانات و الحرّيات (Cnil) منذ أيّام قليلة عن تغريمها شبكة التّواصل الإجتماعيّة فايسبوك, بغرامة ماليّة بقيمة 160 ألف أورو, و ذلك بسبب إخلال هذه الأخيرة بالعديد من لوائح قانون البيانات و الحرّيات, عبر تصرّفها في معطيات المستخدمين.
اللّجنة الفرنسيّة رأت أنّ فايسبوك عمد إلى جمع المعطيات الشّخصيّة للمستعملين لغايات إشهاريّة, كما أنّ فايسبوك قام بتحويل هذه المعطيات إلى مواقع واب أخرى تابعة له, عبر روابط ( Cookies) , و ذلك دائما حسب البيان الرّسمي للّجنة الفرنسيّة للبيانات و الحرّيات.
هذه الغرامة تمّ فرضها على فايسبوك بسبب الأساليب الّتي تتّبعها الشّركة الأمريكيّة في نشر الإعلانات و تتبّع المستعملين. و هذه الغرامة هي أقصى غرامة يمكن فرضها, و ذلك إستنادا إلى القوانين السّابقة, بما أنّ القانون الجديد الّذي تمّ سنّه منذ أشهر قليلة, يفرض عقوبات تصل قيمتها الماليّة حتّى 3 مليون أورو.
من جهة أخرى, قابلت إدارة فايسبوك هذا القرار الفرنسيّ بإحترام, مؤكّدة في ذات الوقت بأنّ خصوصيّة المستعملين و أمن بياناتهم يعتبران من الأولويّات المطلقة لها.