في إطار حوار صحفيّ أجراه السّيد شوقي قدّاس, رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة, مع الزّميل زاهر بن حميدة, أمس الإثنين على أمواج الإذاعة الوطنيّة , أكّد السّيد شوقي قدّاس على رفضه لما ورد في مشروع قانون إحداث بطاقة التّعريف البيومتريّة الوطنيّة , و الّذي من المنتظر أن تتمّ عمليّة المصادقة الرّسميّة عليها اليوم الثّلاثاء 18 جويلية, على أن ينطلق العمل بها فعليّا في جانفي 2019, أي بعد حوالي عام و نصف من الآن .
المتحدّث أكّد أنّ التّكلفة الماليّة لهذه البطاقة, تبلغ 32 مليار , مع إمكانيّة الإلتجاء إلى إحداث بطاقتين, في ظلّ مطالبة الصّندوق الوطني للتّأمين على المرض (CNAM) ببطاقة خاصّة به .
هذا و إعتبر السّيد شوقي قدّاس مجدّدا, أنّ بطاقة التّعريف الوطنيّة البيومتريّة ستمكّن من مراقبة الحياة الخاصّة للمواطنين في كلّ وقت و في كلّ مكان , و هو ما يتعارض مع ما جاء به الفصل 24 من الدّستور .