بدأت القصة حين نشر ماسك تغريدة في الشهر الفارط، قال فيها أنه يعتزم تحويل شركة تسلا التي يرأسها إلى ملكية خاصة. وهذا يعني خروج الشركة من سوق البورصة الأمريكي رسميا. وقد أكّد في تغريدته أنه يمتلك التمويل الضروري لهذه العملية.
أثارت هذه التغريدة فوضى في السوق الأمريكي، خلقت حالة من عدم الاستقرار في البورصة. وقد أضرّ هذا بالكثير من المستثمرين. وصفت هيئة الأوراق المالية الأمريكية تصريحات إيلون ماسك بالمضللة والكاذبة. واتهمته هيئات الرقابة الأمريكية بخلق حالة تخبط في سوق الأوراق المالية.
دافع إيلون ماسك بداية عن تصريحاته ورفض اتهامات هيئة الأوراق المالية، وقال أنه تصرّف بما يتماشى مع مصلحة المستثمرين، لكن هذا لم يقنع هيئات الرقابة الأمريكية. وفي اتفاق مع هيئات الرقابة، تمّ إجبار ماسك على تقديم استقالته من رئاسة شركة تيسلا للسيارات لمدة ثلاث سنوات على الأقل، مع إمكانيه بقائه في منصب المدير التنفيذي للشركة. كما يتوجّب على كلّ من إيلون ماسك وشركة تيسلا دفع غرامة.
اعتبر بعض المحللين أن الاتفاق يأتي بعد موجة الدعاية الإعلامية السلبية حول إيلون ماسك، خاصة بعد تدخينه الماريغوانا علنا في إحدى المقابلات. في حين يرى آخرون أن الاتفاق هو الضمان الوحيد للمحافظة على سوق البورصة الأمريكي، وسوق السيارات في الولايات المتحدة.