خلال مداخلة إذاعيّة, قال الخبير الإقتصاديّ , السّيد مراد الحطّاب أنّ قانون الماليّة الجديد لسنة 2017 رفع الدّعم بشكل نهائيّ عن الطّاقة الكهربائيّة في تونس, و بالتّالي, فإنّ المواطن أصبح حاليّا يشتري هذه الطّاقة الكهربائيّة بسعرها الحقيقيّ, دون دعم من الدّولة, و هو ما يفسّر الزّيادات الملحوظة الأخيرة في أسعار الكهرباء و الغاز .
و أكّد الخبير الإقتصادي بأنّ الدّولة التّونسيّة كانت توفّر دعما للشّركة التّونسيّة للكهرباء و الغاز (STEG) , تقدّر قيمته الماليّة بأكثر من 290 مليار . و قد تمّ رسميّا التّخلّي عن هذا الدّعم في سنة 2017 الحاليّة. لكن لم يتمّ الإعلان عنه بصفة رسميّة و علنيّة من قبل الحكومة التّونسيّة , و هذا هو السّبب وراء الزّيادة في أسعار الكهرباء و الغاز و الفواتير المتضخّمة الّتي لاقت تذمّرا و تشكّيا متواصلا من المواطنين في الفترة الأخيرة .