خلال مداخلة إذاعيّة له , أشار السّيد محمّد ال , وزير تكنولوجيّات الإتّصال و الإقتصاد الرّقمي , إلى موضوع هامّ يتعلّق بمشغّل الإتّصالات الوطني ” إتّصالات تونس” . حيث أفاد بأنّ شركة “الإتّصالات الدّوليّة يّة” و هي الشّريك الإستراتيجي لإتّصالات تونس , قد عبّرت رسميّا عن نيّتها في الخروج أو الإنسحاب . و بالتّالي فإنّ وضعها في إتّصالات تونس لم يعد وضع المستثمر المتحفّز الّذي ينوي أن يواصل في إستثمار المزيد من الأموال لمزيد تنمية الشّركة .

هذا و أشار الوزير إلى أنّه من مسؤوليّة الوزارة تسهيل عمليّة الخروج هذه , و ذلك لض مصالح الشّركة و إعادة إنطلاقتها من جديد . و في هذا الإطار , الشّركة الإماراتيّة في بحث مستمرّ عن معوّض . و بإعتبار موقف الدّولة التّونسيّة كشريك في المشغّل الوطني إتّصالات تونس , فالوزارة تهتمّ بمتابعة هذا الموضوع , مع العلم أنّ الشّركة الإماراتيّة قد قرّرت منذ فترة مغادرة ميدان الإتّصالات , و قرارها ببيع حصّتها من إتّصالات تونس يأتي في هذا الإطار .

و أكّد السّيد محمّد الأنور معروف أنّ الوزارة مهتمّة بأن تعاود شركة إتّصالات تونس الوطنيّة الإنطلاق من جديد من خلال إستراتيجيّة جديدة , بإعتبار أنّ المشغّل الوطني هو ركيزة من ركائز القطاع الرّقمي في تونس , و بالتّالي من مصلحة الوزارة و واجبها أن تعمل كلّ ما في وسعها للدّفع بها نحو الأمام .

كما أفاد الوزير بأنّ تغيير الشّريك الإماراتي , من شأنه , في كلّ الحالات , ان يجلب مستثمرا جديدا سيتحصّل على الحصّة الإماراتيّة الّتي تقدّر بسعر محترم في السّوق , يبلغ 700 مليون دولار . و كذلك ستعيد هذه العمليّة الإعتبار إلى تونس كحقل خصب لإستقبال مختلف المستثمرين .

و في هذا الإطار , لمّح الوزير إلى أنّه من بين الشّركات المرشّحة لإقتناء حصّة الإماراتييّن في إتّصالات تونس , هي المشغّل البرتقالي أورانج , و هو أمر غير مستبعد تماما , و ستتّضح ملامح الشّريك الجديد خلال ندوة تونس 2020 الّتي تنطلق يوم غد الثّلاثاء 29 نوفمبر 2016 .