قال النائب ياسين العياري في تدوينة على صفحته في فيسبوك أنه يرى أنّ وعي كبار الجيش والأمن بالخطر السيبراني حاليا غير كاف وتنقصه الأطر التشريعية والإمكانيات. ومن هذا المنطلق، سيقوم يوم الخميس القادم بزيارة لوزارة تكنولوجيا الإتصال، للتعرف على كل الإدارات المعنية بالسلامة المعلوماتية.
يقترح العياري إحداث وكالة للأمن القومي الرقمي تكون تحت إشراف وزارات الدفاع، وتكنولوجيا الإتصالات ووزارة التعليم العالي وستعمل بخبرات تونسية 100%. وعلى رأسها ضابط قائد من الجيش الوطني برتبة أمير لواء، يصبح عضوا في المجلس الأعلى للجيوش وفي مجلس الأمن القومي.
وفيما يخص وظائف أو مهام وكالة الأمن القومي الرقمي، يقترح العياري ما يلي:
- تتكفل الوكالة بتأمين المنشآت الحيوية مثل السدود، والثكنات، والوزارات والهياكل الحياتية (ماء، كهرباء..) وحتى البعثات الديبلوماسية وهواتف كبار الضباط والمسؤولين.
- ترسم السياسة الرقمية للبلاد من منطلق ضمان الأمن القومي وحمايته من خطر الإختراقات التي تعتبر حسب دراسة لحلف شمال الأطلسي أكبر من خطر الصواريخ.
- تفرض على المؤسسات الخاصة الهامة مثل البنوك، ومزودي خدمات الإنترنت معايير سلامة معلوماتية صارمة.
يأتي اهتمام ياسين العياري بهذا المجال بحكم تخصصه. فهو خبير سلامة معلوماتية، ومهندس يملك خبرة التعامل مع منظومات حماية الأمن القومي في دول أخرى. وسيعمل كمشرّع على مقترح قانون لإحداث هذه الوكالة في السنة النيابية المقبلة.
وقد دعا في ختام تدوينته، كل من يؤمن بمشروع إنشاء جيش وطني إلكتروني، من المختصين (سواء كانوا نوابا، أو خبراء قانون، أو خبراء سلامة معلوماتية، أو مترجمين (لترجمة تشريعات بلدان أخرى)، أو نشطاء مجتمع مدني، أو ضباطا متقاعدين) للالتحاق بمبادرته والعمل عليها.
