أجرت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية في جانفي الماضي تحقيقين منفصلين للوقوف على قضية التحديثات البرمجية لكل من هواتف سامسونج وأبل، ودورها في إبطاء والتأثير على أداء هواتف المستخدمين من النسخ التي صدرت قبلها، وما إذا كانت هذه العملية مقصودة من قبل الشركتين. انتهت التحقيقات بتصريح هيئة المنافسة الإيطالية (AGCM) بالأمس عن إصدار غرامات مالية على كلا الشركتين بسبب انتهاك قوانين حماية حقوق المستهلك.
فرضت الهيئة الايطالية مبلع 5 مليون يورو على شركة أبل بخصوص مشاكل برمجية ألحقت بهواتف مستخدمي آيفون 6 في وقت إطلاق تحديث 10 ios، والذي أطلق حينها لiphone 7، حيث سبب لهواتف أيفون من الإصدارات الأقدم موجة من الإيقاف نظرا لكونه يحتاج إلى طاقة أكبر للتشغيل وقدرات أعلى للهاتف، وقامت الشركة بإطلاق iOS 10.2.1 لحل هذه المشكلة؛ لكن دون الإيضاح للمستخدمين عن كون هذا الإصدار يقوم بتقويض عمل المعالج المركزي والذي يؤدي لتباطؤ الأداء للهاتف وذلك من أجل المحافظة على البطارية وتفادي مشكلة الإيقاف المفاجئ، فيما ألحقتها غرامة أخرى بـ 5 مليون يورو، لكونها لم تعطي معلومات عن قدرات بطارية هواتفها للمستخدمين، لتغرم بحصيلة 11.2 مليون دولار في كلا القضيتين.
أما النسبة لشركة سامسونغ فقد طالها نصيب مشابه بقضية التحديثات البرمجية بغرامة 5 مليون يورو، بخصوص تحديثها مارشميلو 6.0.1 الذي أطلقته مع هاتفها note 7، حيث ذكر تقرير الهيئة عن إلحاق مارشميلو الضرر وتسببه بعدد من المشاكل البرمجية في أجهزة Note 4 عند تنصيبه، ليسبب ذلك إلى دفع المستخدمين تكاليف مالية من أجل إصلاحه من أثر التحديث، في الوقت التي أكدت فيه الهيئة الايطالية على كون سامسونج لم تقوم بإبلاغ عملائها بهذه المشكلة والتي تعتبرها معضلة بحد ذاتها كون سامسونغ لم تُشعر المستخدمين بها.
