ستنضمّ تونس إلى الأعداد المتزايدة من البلدان الّتي ترصد مشاريع للطّاقات المتجدّدة أو مزايدات علنيّة تنافسيّة لفتح مشاريع لتوليد طاقة الرّياح و الشّمس خلال الفترة القادمة من سنة 2017 الحاليّة.
إستنادا إلى تقرير إعلاميّ بريطانيّ جديد, ستخصّص الحكومة التّونسيّة ما يعادل 70 ميقا-واط من الطّاقة الشّمسيّة و 140 ميقا-واط من طاقة الرّياح , لمشاريع الطّاقة المتجدّدة, و ذلك في مزاد علنيّ سيقام في شهر نوفمبر 2017 القادم. و سيكون هذا المزاد بمثابة أوّل توسّع هامّ لتونس في مجال الطّاقات المتجدّدة أو الطّاقات البديلة.
من المنتظر أن ترسي الحكومة التّونسيّة مشاريع كبرى و صغرى تستخدم الطّاقة الشّمسيّة , حيث تمّ رصد 10 ميقا-وات من الطّاقة لكلّ مشروع. أمّا بالنّسبة لطاقة الرّياح, فسيتمّ توزيعها كذلك على مشاريع كبرى و صغرى , مع توزيع إجماليّ حجم الطّاقة المرصود على مشاريع يحتاج كلّ منها إلى 30 ميقا-وات.
و تجدر الإشارة إلى أنّ كلّ هاته المشاريع ستباع من خلال عقود شراء خاصّة على المدى الطّويل.
المزاد العلنيّ المرتقب سيكون باكورة مزادات و مناقصات عديدة قادمة خلال السّنوات المقبلة. و تونس تخطّط لعرض 1 جيقا-واط من قدراتها للطّاقات المتجدّدة في الفترة الممتدّة بين 2017 و 2020, و ذلك في إطار إستراتيجيّة ترمي إلى رفع مساهمتها في مجال الطّاقات النّظيفة. و مع قدوم عام 2030, تتطلّع تونس إلى بلوغ مقدار 4.7 جيقا-وات من الطّاقات المتجدّدة سيتمّ حقنها في مشاريع مختلفة.
يذكر أنّه و حسب جمعيّة “الشّرق الأوسط لصناعات الطّاقة الشّمسيّة” (MESIA) , يجري العمل حاليّا على تطوير أكثر من 4 جيقا-وات من قدرات الطّاقة الشّمسيّة في هذه المنطقة.
