قالت لجنة المنافسة في جنوب إفريقيا يوم الاثنين أنها أحالت شركة المالكة لشركتي و إلى المحكمة بدعوى إساءة استغلال موقعها المهيمن في السوق.

لكن متحدثا باسم WhatsApp قال أن الجهة التنظيمية تعترض على الإجراءات التي تهدف إلى حماية مستخدمي المنصات من انتهاك شروط WhatsApp.

وقد اتهمت الهيئة التنظيمية Meta “بإساءة استخدام هيمنتها من خلال الانخراط في سلوك إقصائي يهدف إلى منع المنافسين أو المنافسين المحتملين من الدخول في السوق والمشاركة فيه والتوسع فيه”.

وقالت اللجنة أن Meta قررت “إيقاف تشغيل” -وهي شركة ناشئة تؤمن عملية التواصل بين الحكومة والمواطنين- وشركتها الفرعية #LetsTalk من واجهة برمجة تطبيق WhatsApp Business.

وقالت أيضا أن ا “فرضت شروطا وأحكاما استثنائية تنظم الوصول إلى WhatsApp Business API، ولا سيما القيود المفروضة على استخدام البيانات”.

ومع ذلك، دافعت WhatsApp عن استبعادها لتطبيق GovChat، قائلة أن الشركة الناشئة لا تلتزم بشروط خدمات Meta.

كما تواجه Meta إجراءات لمكافحة الاحتكار من قبل العديد من السلطات، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

لكن سعر سهمها تراجع بقيمة 250 مليون دولار بسبب المنافسة من مثلا، حيث يساند البعض Meta لكونها تواجه منافسة شرسة وبالتالي فهي ليست في وضع احتكاري.