أعلن السّيد خالد بالطّيب , المدير العامّ لشركة ” نقديّات تونس ” أنّ الهدف من وراء إنشاء البطاقة التّكنولوجيّة ( la carte technologique ) كان خلق مواطن شغل , و ليس للرّبح الخاصّ و توفير موارد ماليّة إضافيّة . و أوضح أنّ المنتجين في حاجة إلى تمويل قائمة مشترياتهم مثل الإستضافة الإلكترونيّة ( hébergement en ligne ) و الإعلانات الإلكترونيّة .
و في معرض حواره على موجات راديو إكسبريس أف أم , بيّن السّيد خالد بالطّيب أنّه توجد فئة معيّنة من المنتجين , تمّ من أجلهم إحداث هذه البطاقة التّكنولوجيّة على أساس دورة خاصّة بالبنك المركزي التّونسي , تحدّد من يمكنه الإنتفاع بها و بأيّ مقدار ماليّ محدّد .
و بذلك , هناك فئتان رئيسيّتان : أوّلا , الأشخاص العاديّون , و نعني بهم الشّباب بصفة عامّة و الّذين من الواجب حصولهم على مستوى يوازي شهادة الباكالوريا , كشرط لحصولهم على البطاقة التّكنولوجيّة , مع رصيد ب1000 دينار في السّنة . و ثانيا , المؤسّسات الّتي لها الحقّ في رصيد لا يتجاوز 10 آلاف دينار في السّنة .
هذا و بيّن المدير العام لنقديّات تونس , بالمناسبة , أنّه لاحظ بإنتظام إستعمال هذه البطاقة التّكنولوجيّة منذ إنشائها سنة 2015 , و قد أحسّ أنّ بعض المستخدمين ( الشّباب ) قاموا بإستعمالها إستعمالا خاطئا و سيّئا , مثل القيام بألعاب المراهنات الإلكترونيّة , أو المقامرة في البورصة كذلك .
