يفرض قانون الاتحاد الأوروبي الجديد على الشركات التي تجمع بيانات المستخدم داخل الاتحاد الاحتفاظ بهذه البيانات ومعالجتها على الخوادم الأوروبية. ومع ذلك ، تتم معالجة بيانات و على كل من خوادم الولايات المتحدة وأوروبا ، وهو أمر بالغ الأهمية لخدمة الإعلانات والشركات التي تعمل على تلك المنصات الاجتماعية.

في التقرير المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، افادت بأنه في حال فشلت ا في الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة، فإنها ستتوقف ببساطة عن تقديم خدمات Facebook و Instagram داخل بلدان الاتحاد.

وقد صرح Nick Clegg نائب رئيس Meta للشؤون العالمية ، بأن هذا سيكون ضارا بالكثير من الشركات في الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على الخدمات والإعلانات التي تقدمها هذه المنصات.

أدى التقرير المالي الأسبوع الماضي إلى انخفاض سهم Meta بنسبة 25٪ بعد أن تراجع عدد المستخدمين النشطين لأول مرة في تاريخ الشركة.

هذا يعني أن الشركة على الأرجح تحاول فقط أن تضع نفسها في موقف تفاوضي يعود بالفائدة عليها بدلا من التخطيط الفعلي لوقف خدماتها.