أصدرت محكمة كندية اليوم حكما بالإفراج عن منغ وانزهو ، إحدى كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة هواوي والابنة الكبرى لمؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي, بكفالة وستظل خاضعة لمراقبة صارمة عقب مزاعم الاحتيال المصرفي التي طالتها. وكانت صحيفة “ذي ستار فانكوفر“ قد أوردت القرار يوم الثلاثاء ، الذي عقب موجة متأججة من المشاعر القومية الصينية التي دفعت بالمحتجين للمطالبة بالإفراج عن مينغ ، بل حتى دفعت بسكان فانكوفر لتقديم منازلهم ضمانا لعدم فرار مينغ.
وكجزء من الإتفاق، يتوجب على مينغ البقاء في كولومبيا البريطانية وتزويد مشرف بأرقام هاتفها والعيش بمنزل يقدر ثمنه ب 5.8 مليون دولار اختير مقرا لإقامتها وملازمته من الساعة 11 ليلا إلى الساعة 6 صباحا يوميا. ويتوجب عليها أيضا تسليم جوازات سفرها والبقاء تحت مراقبة شركة أمنية وارتداء سوارا الكتروني حول كاحلها.
وقال متحدث باسم شركة هواوي في بيان إلى موقع “ذي فرج : “لدينا الثقة التامة في أن النظم القانونية الكندية والأمريكية ستتوصل إلى نتيجة عادلة فيما يتعلق بهذا الملف”.” وكما سبق وأن أكدنا فإن شركة هواوي تلتزم بجميع القوانين واللوائح الواجب تطبيقها في البلدان والمناطق التي نعمل فيها ، بما في ذلك قوانين الرقابة على الصادرات والعقوبات التي تفرضها كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ونحن نتطلع إلى حل هذه المسألة سريعا “.
يعد هذا القرار اليوم خطوة صغيرة في قضية كبرى أساسها الشكوك الأمريكية الموجهة للصانع الصيني للجهاز، والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، وكل ذلك في ظل المفاوضات التجارية الهشة بين الصين والولايات المتحدة. وقد اعتقلت مينغ في مدينة فانكوفر منذ الأول من ديسمبر بناء على طلب من السلطات الأمريكية حيث يشتبه في أنها انتهكت العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. وقد تم إلقاء القبض عليها في مدينة فانكوفر باسم الولايات المتحدة أثناء سفرها من هونغ كونغ إلى المكسيك.
وقد شغلت مينغ منصب العضوية في مجلس إدارة فرع الشركة بهونغ كونغ المسماة ‘سيكوم ‘ والتي يزعم أنها تعاملت تجاريا مع إيران بين عام 2009 و 2014. ويزعم المدعي العام الكندي أن البنوك الأمريكية قد تعاملت مع شركة هواوي في هذا الوقت ، وهو ما مثل خرقا غير مباشر للعقوبات الإيرانية، وبذلك تكون مينغ قد ارتكبت جريمة تحيل على هذه البنوك. أما الجزء الأخر من الأحجية، فهو أن شركة سيكوم كانت بالأساس شركة هواوي ولكن تحت إسم أخر، وفقا للمدعي العام .
أصدرت الولايات المتحدة مذكرة توقيف بحق مينغ عن طريق محكمة في نيويورك في 22 من شهر أوت ، و تحركت بناء عليها السلطات الكندية. وتتمتع الولايات المتحدة ب 60 يوماً منذ وقت اعتقال مينغ في الأول من ديسمبر لتزويد المحاكم الكندية بالدلائل و القرائن ، وبما في ذلك حق تقديم طلب رسمي بالتسليم. وفي حال لم تقدم الولايات المتحدة هذه الأوراق ، فسيتم إخلاء سبيل مينغ.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة رويترز للأخبار مساء الثلاثاء أنه قد “يتدخل” في قضية مينغ إذا ما كان هذا يخدم المصالح الوطنية ، على الرغم من أنه لم يحدد الطريقة. “في حال اعتقدت أنه من الجيد أن أتدخل علما وأن هذه ستكون أكبر صفقة تجارية على الإطلاق – وهو ما يعد أمرا مهما للغاية وخاصة للأمن القومي – سأتدخل بالتأكيد إذا ما استوجب الأمر” ، مشيرا إلى أنه لم يتلقى أي اتصال بعد في هذا الغرض من الرئيس الصيني شي جين بينغ. “هم لم يتصلوا بي بعد, هم يتحدثون مع شعبي ولكنهم لم يتصلوا بي بعد “.
أصدر القاضي اليوم حكما بالإفراج عن مينغ بكفالة بعد التأكد من أنها لن تلوذ بالفرار. ولا تملك مينغ عدا جوازي سفر صالحين للسفر أما المجال الجوي المسموح لها بالجولان فيه فيستثني مطار فانكوفر. وخلص القاضي إلى أن حجة مينغ المزعومة حول تفاديها الولايات المتحدة لتجنب المحاكمة لا أساس لها من الصحة. وأشار الإدعاء في وقت سابق إلى أن مينغ وشركة هواوي قد أصبحتا على علم بالتحقيق الأمريكي في فروع الشركة في أبريل 2017 ولكن مينغ فضلت البقاء بعيدا على الرغم من أن لديها ابنا يدرس في بوسطن.
أحد أجزاء النقاش الذي دار خلال جلسة الاستماع الخاصة بالكفالة فكان حول الشركة التي ستقوم بمراقبة مينغ وتزويدها بسوار المراقبة إن لزم الأمر. حيث اقترح محامي مينغ سوارا متصلا بشبكة روجرز، علما وأن شركة روجرز تربطها شراكة مع شركة هواوي.
جاء الرد الصيني عقب اعتقال واحتجاز المديرة المالية لشركة هواوي مشحونا بالغضب وعلى شكل مقالات رأي حادة نشرتها وسائل الإعلام التابعة للدولة . وعلى سبيل المثال، كتبت صحيفة “تشاينا ديلي” اليوم مقالا تقول فيه: “إن احتجاز مينغ ، إلى جانب تصرفات واشنطن تجاه الأحداث والفعاليات الدولية الأخرى ، بما في ذلك مقتل جمال خاشقجي ، وهو صحفي سعودي ، يعكس عدم احترام الولايات المتحدة للعقل والقانون الدولي “.
في الوقت نفسه، اختفى دبلوماسي كندي سابق في بكين، الأمر الذي اعتبره البعض ردا انتقاميا وفقا لتقارير صدرت اليوم، أما السلطات الصينية فلم تقدم أي توضيح حول الأمر بعد.
