تقدّم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلاثاء باقتراح قانون يهدف إلى إجبار الشّركات التّقنية، وخصوصًا وسائل التّواصل الاجتماعي، مثل فايسبوك وتويتر ، على إبلاغ قوات الأمن، عندما ترصد نشاطات إرهابية محتملة على منصّاتها .
و قال البيان إن القانون، الذي اقترحته الدّيموقراطية دايان فينستين والجمهوري ريتشارد بور، ينصّ على أنّه “إذا علمت شركات بنشاطات إرهابية، مثل التخطيط لهجمات والتجنيد، أو توزيع مواد إرهابية، فعليها أن تنقل هذه المعلومات إلى قوات الأمن”. والقانون مشابه للنص الذي يطبق في مجال مكافحة إباحية الأطفال على الانترنت، “ولا يلزم الشركات بمراقبة زبائنهم أو اتخاذ إجراءات إضافية لكشف نشاطات إرهابية”.
وقالت السّناتورة فينستين على حسابها على تويتر إن “القانون لا يجرّم حرية التعبير، ويجبر على الإبلاغ بأي سلوك إرهابي محتمل”. أضافت: “نحن في عصر جديد تستخدم فيه مجموعات إرهابية، مثل (تنظيم) الدولة الإسلامية ‘داعش'، وسائل التواصل الاجتماعي لإعادة الابتكار في التجنيد والتخطيط لهجمات”. وتابعت إن “هذه المعلومات يمكن أن تكون أساسًا لكشف عمليات التجنيد أو هجوم إرهابي ووقفها، لكننا بحاجة إلى مساعدة مجموعات التكنولوجيا”.
لكن جمعية صناعة البرامج والمعلومات التي تمثّل الشّركات الأميركية في قطاع البرمجيّات والمحتوى الرّقمي، انتقدت مشروع الإبلاغ الإلزامي “الّذي سيكون ضرره أكبر من فائدته ”. وقال نائب رئيس الجمعية مارك ماكارثي إنّ “الرّغبة في فعل شيء ما ، وخصوصًا بعد الهجمات الأخيرة، يجب ألاّ تدفع الكونغرس إلى وضع المزيد من الأبرياء تحت مراقبة الحكومة بدون أي دليل على أنّ ذلك سيجعلنا أكثر أمانًا ”.
