أصدر وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤخرا قرارا جديدا يضبط شروط تركيز واستغلال الشبكات العمومية لتراسل المعطيات ذات الاستعمال الخارجي والالتزامات المحمولة على مستغليها.

ينص القرار على توفير خدمات ال عبر شبكات WiFi ذات الاستعمال الخارجي من قبل مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات المرخص لهم في إسداء خدمات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت بمقتضى اتفاقية تبرم مع مشغّل الشبكة العمومية للاتصالات. تركيز واستغلال شبكات WiFi لا تخضع لمعلوم إسناد الترددات الراديوية طبقا للمخطط الوطني للترددات. وهو يخضع لجملة شروط ومعايير تقنية تمّ تفصيلها في القرار الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يستوجب تركيز شبكة ويفي الحصول على موافقة مسبقة من الوكالة الوطنية للترددات في صورة استغلال معايير فنية جديدة بما في ذلك الإصدارات الجديدة لمعيار IEEE 802.11 ومستوى قدرة مشعة مكافئة متناحية قصوى تفوق 1 واط. ويجب على مستغلي الشبكات العمومية تحديد هوية المستعملين بطريقة شفافة من خلال اشتراط النفاذ للشبكة عبر إدراج رمز يتم إرساله عن طريق الإرساليات القصيرة لل الجوال الرقمي، للحصول على إسم مستخدم وكلمة عبور خاصة به عند كل محاولة نفاذ للشبكة، وض حماية المعطيات الشخصية وفق ما تقتضيه أحكام القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

يمكن للوكالة الوطنية للترددات أن تطلب في كل حين، ودون أن يترتب عن ذلك أي حق في التعويض، إيقاف محطات الإرسال انطلاقا من الشبكات العمومية WiFi ذات الاستعمال الخارجي؛ وخاصة في حالات عدم احترام الشروط المنصوص عليها في القرار والإخلال بمقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني أو بمتطلبات العمل القضائي واعتماد مخطط وطني جديد للترددات. كما يمكن للوكالة أن تقوم في كل حين بمراقبة مختلف الأجهزة الراديوية المستعملة على مستوى الشبكات العمومية WiFi ذات الاستعمال الخارجي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها المنصوص عليها بالفصل 48 من مجلة الاتصالات.
يمكن الاطلاع على تفاصيل القرار على صفحة وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.